قررت محكمة الاستئناف بأكادير، اليوم الخميس، منح السراح المؤقت للزميل محمد الراجي الذي أصدرت المحكمة الابتدائية بنفس المدينة الاثنين الماضي في حقه حكما ‘جائرا’ بسنتين حبسا نافذا بعد إدانته بتهمة الإخلال بالاحترام الواجب للملك والأسرة الملكية.

وذكرت وكالة المغرب العربي للأنباء أن المحكمة علّلت قرارها بمنح الراجي السراح المؤقت نظرا لعدم مراعاة المتابعة لبعض الإجراءات المسطرية الجوهرية المنصوص عليها في قانون الصحافة لاسيما عدم احترام كيفية إحالة القضية على المحكمة ولآجال الاستدعاء المباشر.

وكانت النيابة العامة قد أكدت خلال جلسة صباح اليوم أنها لا ترى مانعا في منح السراح المؤقت للزميل محمد الراجي.

من جهة أخرى رحّبت مراسلون بلا حدود بمنح الإفراج المؤقت للمدوّن محمد الراجي ، وأعلنت المنظمة: “إن هذا الإفراج المؤقت ليثلج صدرنا. إلا أنه بات يتوجّب على القضاء المغربي الآن إجراء محاكمة نأمل أن تكون عادلة. فإن محمد الراجي غير مذنب بأي إهانة تجاه الملك. لذا، نطالب القضاء بعدم إصدار أي حكم بالسجن بحقه“.

وكان الأستاذ أحمد برشيل محامي محمد الراجي قد تقدّم بطلب الإفراج المؤقت في التاسع من شتنبر. وفي اتصال مع مراسلون بلا حدود، أفاد بوجود خلل في البث بهذه القضية: “زجّت الشرطة والنيابة العامة والسلطات بمحمد الراجي في السجن للتخلّص من الملف. وليس هذا الإفراج المؤقت إلا النتيجة الحتمية لضغوطات كبيرة مورست في هذا الصدد لأن القرار الصادر من جهات عليا“.